.تفسير الآية رقم (56):
{قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56)}{قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السموات والأرض *الذى فطَرَهُنَّ} أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التي من جعلتها أنتم وآباؤكم وما تعبدون من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه، وهذا انتقال عن تضليلهم في عبادة الأصنام ونفي عدم استحقاقها لذلك إلى بيان الحق وتعيين المستحق للعبادة، وضمير
{فطَرَهُنَّ} أما للسموات والأرض واستظهره أبو حيان، ووصفه تعالى بإيجادهن إثر وفه سبحانه بربوبيته لهن تحقيقًا للحق للحق وتنبيهًا على أن ما لا يكون كذلك عزل عن الربوبية التي هي منشأ استحقاق العبادة، وإما للتماثيل ورجح بأنه أدخل في تحقيق الحق وإرشاد المخاطبين إليه، وليس هذا الضمير من الضمائر التي تخص من يعقل من المؤنثات كما ظنه ابن عطية فتكلف لتوجيه عوده لما لا يعقل، وقوله تعالى:
{وَأَنَاْ على ذلكم مّنَ الشاهدين} تذييل متضمن لرد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والهزل، والإشارة إلى المذكور، والجار الأول متعلق حذوف أي وأنا شاهد على ذلك من الشاهدين أو على جهة البيان أي أعني على ذلكم أو متعلق بالوصف بعده وإن كان في صلة أل لا تساعهم في المظروف أقوال مشهورة، والمعنى وأنا على ذلكم الذي ذكرته من العالمين به على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه ولست من اللاعبين، فإن الشاهد على الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليها وإثباته بها.وقال شيخ الإسلام: إن قوله:
{بَل رَّبُّكُمْ} إلخ إضراب عما بنوا عليه مقالهم من اعتقاد كون تلك التماثيل أربابًا لهم كأنه قيل ليس الأمر كذلك بل ربكم إلخ؛ وقال القاضي: هو إضراب عن كونه عليه السلام لاعبًا بإقامة البرهان على ما أدعاه، وجعله الطيبي إضرابًا عن ذلك أيضًا قال: وهذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم، وكان من الظاهر أن يجيبهم عليه السلام بقوله بل أنا من المحقين ولست من اللاعبين فجاء بقوله:
{بَل رَّبُّكُمْ} الآية لينبه به على أن إطالي لما أنتم عاكفون عليه وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة وهي أنكم تتركون عبادة خالقكم ومالك أمركم ورازقكم ومالك العالمين والذي فطر ما أنتم لها عاكفون وتشتغلون بعبادتها دونه فأي باطل أظهر من ذلك وأي ضلال أبين منه.وقوله:
{وَأَنَاْ على ذلكم مّنَ الشاهدين} تذييل للجواب بما هو مقابل لقولهم
{أَمْ أَنتَ مِنَ اللاعبين} [الأنبياء: 55] من حيث الأسلوب وهو الكناية ومن حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير كأنه قال: لست من اللاعبين في الدعاوي بل من العالمين فيها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي نقطع به الدعاوي اه، ولا يخفى أنه يمكن إجراء هذا على احتمال كون أم متصلة فافهم وتأمل ليظهر لك أي التوجيهات لهذا الإضراب أولى.
.تفسير الآية رقم (57):
{وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)}{وتالله لاكِيدَنَّ أصنامكم} أي لأجتهدن في كسرها، وأصل الكيد الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهر خلافه وهو يستلزم الاجتهاد فتجوز به عنه، وفيه إيذان بصعوبة الانتهاز وتوقفه على استعمال الحيل ليختاطوا في الحفظ فيكون الظفر بالمطلوب أتم في التبكيت، وكان هذا منه عليه السلام عزمًا على الإرشاد إلى ضلالهم بنوع آخر، ولا يأباه ما روى عن قتادة أنه قال: نرى أنه عليه السلام قال ذلك من حيث لا يسمعون وقيل سمعه رجل واحد منهم، وقيل: قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين: وقيل إثنين وسبعين.وقرأ معاذ بن جبل. وأحمد بن حنبل
{بالله} بالباء ثانية الحروف وهي أصل حروف القسم إذ تدخل على الظاهر والمضمر ويصرح بفعل القسم معها ويحذف والتاء بدل من الواو كما في تجاه والواو قائمة مقام الباء للمناسبة بينهما من حيث كونهما شفويتين ومن حيث أن الواو تفيد معنى قريبًا من معنى الإلصاق على ما ذكره كثير من النحاة.وتعقبه في البحر بأنه لا يقوم على ذلك دليل، وقد رده السهيلي، والذي يقتضيه النظر إنه ليس شيء من هذه الأحرف أصلًا لآخر، وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن في التاء المثناة زيادة معنى وهو التعجب، وكان التعجب هنا من إقدامه عليه السلام على أمر فيه مخاطرة. ونصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب ويجوز أن لا يكون واللام هي التي يلزمها التعجب في القسم، وفرق آخرون بينهما استعمالًا بأن التاء لا تستعمل إلا مع اسم الله الجليل أو مع رب مضافًا إلى اللكعبة على قلة
{بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ} من عبادتها إلى عيدكم. وقرأ عيسى بن عمر
{تَوَلَّوْاْ} من التولي بحذف إحدى التاءين وهي الثانية عند البصريين والأولى عند هشام، ويعضد هذه القراءة قوله تعالى:
{فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ} [الصافات: 90] والفاء في قوله تعالى:
.تفسير الآية رقم (58):
{فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58)}{فَجَعَلَهُمْ} فصيحة أي فولوا فأتى إبراهيم عليه السلام الأصنام فجعلهم
{جُذَاذًا} أي قطعًا فعال عنى مفعول من الجذ الذي هو القطع، قال الشاعر:
بنو المهلب جذ الله دابرهم ** أمسوا رمادًا فلا أصل ولا طرففهو كالحطام من الحطم الذي هو الكسر، وقرأ الكسائي. وابن محيصن. وابن مقسم. وأبو حيوة. وحميد والأعمش في رواية
{جُذَاذًا} بكسر الجيم، وابن عباس. وابن نهيك. وأبو السمال
{جُذَاذًا} بالفتح، والضم قراءة الجمهور، وهي كما روى ابن جني عن أبي حاتم لغات أجودها الضم؛ ونص قطرب أنه في لغات أجودها الضم؛ ونص قطرب أنه في لغاته الثلاث مصدر لا يثنى ولا يجمع، وقال اليزيدي: جذاذًا بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة، وقيل: بالكسر جمع جذيذ ككريم وكرام، وقيل: هو بالفتح مصدر كالحصاد عنى المحصود.وقرأ يحيى بن وثابت
{جُذَاذًا} بضمتين جمع جذيذ كسرير وسرر، وقرئ
{جذذًا} بضم ففتح جمع جذة كقبة وقبب أو مخفف فعل بضمتين. روى أن آزر خرج به في عيد لهم فبدؤا ببيت الأصنام فدخلوه فسجدوا لها ووضعوا بينها طعامًا خرجوا به معهم وقالوا إلى أن نرجع بركت الآلهة على طعامنا فذهبوا فلما كان إبراهيم عليه السلام في الطريق ثنى عزمه عن المسير معهم فقعد وقال:
{إني سقيم} [الصافات: 89] فدخل على الأصنام وهي مصطفة وثم صنم عظيم مستقبل الباب وكان من ذهب وفي عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسر الكل بفأس كان في بده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس في عنقه، وقيل: في يده وذلك قوله تعالى:
{جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَّهُمْ} أي الأصنام كما هو الظاهر مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وضمير العقلاء هنا وفيما مر على زعم الكفرة، والكبر إما في لمنزلة على زعمهم أيضًا أو في الجثة، وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون الضمير للعبدة، قيل: ويؤيده أنه لو كان للأصنام لقيل إلا كبيرهم
{لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ} استئناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير، وضمير
{إِلَيْهِ} عند الجمهور عائد على إبراهيم عليه السلام أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام لا إلى غيره فيحاجهم ويبكتهم بما سيأتي من الجواب إن شاء الله تعالى، وقيل: الضمير لله تعالى أي لعلهم يرجعون إلى الله تعالى وتوحيده حين يسألونه عليه السلام فيجيبهم، ويظهر عجز آلهتهم ويعلم من هذا أن قوله سبحانه:
{إِلاَّ كَبِيرًا لَّهُمْ} ليس أجنبيًا في البين على هذا القول كما توهم نعم لا يخفى بعده.وعن الكلبي أن الضمير للكبير أي لعلهم يرجعون إلى الكبير كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون له ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحًا والفأس في عنقك أو في يدك؟ وحينئذ يتبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر ويظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم، وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لها.ويحتمل أنه عليه السلام يعلم أنهم لا يرجعون إليه لكن ذلك من باب الاستهزاء والاستجهال واعتبار حال الكبير عندهم فإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل المشكل، وعلى الاحتمالين لا إشكال في دخول لعل في الكلام، ولعل هذا الوجه أسرع الأوجه تبادرًا لكن جمهور المفسرين على الأول، والجار والمجرور متعلق بيرجعون، والتقديم للحصر على الأوجه الثلاثة على ماقيل، وقيل: هو متعين لذلك في الوجه الأول وغير متعين له في الأخيرين بل يجوز أن يكون لأداء حق الفاصلة فتأمل.وقد يستأنس بفعل إبراهيم عليه السلام من كسر الأصنام لمن قال من أصحابنا إنه لا ضمان على من كسر ما يعمل من الفخار مثلًا من الصور ليلعب به الصبيان ونحوهم وهو القول المشهور عند الجمهور.
.تفسير الآية رقم (59):
{قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59)}{قَالُواْ} أي حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا
{مَن فَعَلَ هذا} الأمر العظيم
{بِئَالِهَتِنَا} قالوه على طريقة الإنكار والتوبيخ والتشنيع، والتعبير عنها بالآلهة دون الأصنام أو هؤلاء للمبالغة في التشنيع، وقوله تعالى:
{إِنَّهُ لَمِنَ الظالمين} استئناف مقرر لما قبله، وجوز أبو البقاء أن تكون
{مِنْ} موصولة مبتدأ وهذه الجملة في محل الرفع خبره أي الذي فعل هذا الكسر والحطم بآلهتنا إنه معدود من جملة الظلمة أما لجرأته على إهانتها وهي الحفية بالإعظام أو لتعريض نفسه للهلكة أو لإفراطه في الكسر والحطم، والظلم على الأوجه الثلاثة عنى وضع الشيء في غير موضعه.
.تفسير الآية رقم (60):
{قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60)}{قَالُواْ} أي بعض منهم وهم الذين سمعوا قوله عليه السلام
{وتالله لاكِيدَنَّ أصنامكم} [الأنبياء: 57] عند بعض
{سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ} يعيبهم فلعله الذي فعل ذلك بهم، وسمع كما قال بعض الأجلة حقه أن يتعدى إلى واحد كسائر أفعال الحواس كما قرره السهيلي ويتعدى إليه بنفسه كثيرًا وقد يتعدى إليه بإلى أو اللام أو الباء، وتعديه إلى مفعولين مما اختلف فيه فذهب الأخفش. والفارسي في الإيضاح. وابن مالك. وغيرهم إلى أنه إن وليه ما يسمع تعدى إلى واحد كسمعت الحديث وهذا متفق عليه وإن وليه ما لا يسمع تعدي إلى اثنين ثانيهما مما يدل على صوت.واشترط بعضهم كونه جملة كسمعت زيدًا يقول كذا دون قائلًا كذا لأنه دال على ذات لا تسمع، وأما قوله تعالى:
{هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ} [الشعراء: 72] فعلى تقدير مضاف أي هل يسمعون دعاءكم، وقيل: ما أضيف إليه الظرف مغن عنه، وفيه نظر، وقال بعضهم: إنه ناصب لواحد بتقدير مضاف مسموع قبل اسم الذات، والجملة أن كانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولًا ثانيًا لأنها لا تكون كذلك إلا في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وليس هذا منها.وتعقب بأنه من الملحقات برأي العلمية لأن السمع طريق العلم كما في
«التسهيل وشروحه» فجوز هنا كون
{فَتًى} مفعولًا أولًا وجملة
{يَذْكُرُهُمْ} مفعولًا ثانيًا، وكونه مفعولًا والجملة صفة له لأنه نكرة، وقيل إنها بدل منه، ورجحه بعضهم باستغنائه عن التجوز والإضمار إذ هي مسموعة والبدل هو المقصود بالنسبة وإبدال الجملة من المفرد جائز. وفي
«الهمع» أن بدل الجملة من المفرد بدل اشتمال، وفي التصريح قد تبدل الجملة من المفرد بدل كل من كل فلا تغفل، وقال بعضهم إن كون الجملة صفة أبلغ في نسبة الذكر إليه عليه السلام لما في ذلك من إيقاع الفعل على المسموع منه وجعله نزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنهم سمعوه بدون واسطة.ووجه بعضهم الأبلغية بغير ماذكر مما بحث فيه، ولعله الوجه المذكور مما يتأتى على احتمال البدلية فلا تفوت المبالغة عليه، وقد يقال: إن هذا التركيب كيفما أعرب أبلغ من قولك سمعنا ذكر فتى ونحوه مما لا يحتاج فيه إلى مفعولين اتفاقًا لما أن
{سَمِعْنَا} لما تعلق بفتى أفاد إجمالًا أن المسموع نحو ذكره إذ لا معنى لأن يكون نفس الذات مسموعًا ثم إذا ذكر
{يَذْكُرُهُمْ} علم ذلك مرة أخرى ولما فيه من تقوى الحكم بتكرر الإسناد على ما بين في علم المعاني ولهذا رجح أسلوب الآية على غيره فتدبر.وقوله تعالى:
{يُقَالُ لَهُ إبراهيم} صفة لفتى، وجوز أن يكون استئنافًا بيانيًا والأول أظهر، ورفع
{إِبْرَاهِيمَ} على أن نائب الفاعل ليقال على اختيار الزمخشري.وابن عطية، والمراد لفظه أي يطلق عليه هذا اللفظ، وقد اختلف في جواز كون مفعول القول مفردًا لا يؤدي معناه جملة كقلت قصيدة وخطبة ولا هو مصدرًا لقول أو صفته كقلت قولًا أو حقًا فذهب الزجاج. والزمخشري. وابن خروف. وابن مالك إلى الجمواز إذ أريد بالمفرد لفظه بل ذكر الدنوشري أنه إذا كان المراد بالمفرد الواقع بعد القول نفس لفظه تجب حكايته ورعاية إعرابه، وآخرون إلى المنع قال أبو حيان: وهو الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلان زيد ولا قال ضرب وإنما وقع القول في كلامهم لحكاية الجمل وما في معنتاها، وجعل المانعون
{إِبْرَاهِيمَ} مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذا إبراهيم والجملة محكية بالقول كما في قوله:
إذا ذقت فاهًا قلت طعم مدامةوجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي إبراهيم فاعله؛ وأن يكون منادي حذف منه حرف النداء أي يقال له حين يدعي يا إبراهيم، وعندي أن الآية ظاهرة فيما اختاره الزمخشري. وابن عطية ويكفي الظهور مرجحًا في أمثال هذه المطالب، وذهب الأعلم إلى أن
{إِبْرَاهِيمَ} ارتفع بالإهمال لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه إذ القول لا يؤثر إلا في المفرد المتضمن لمعنى الجملة فبقي مهملًا والمهمل إذا ضم إلى غيره ارتفع نحو قولهم واحد واثنان إذا عدوا ولم يدخلوا عاملًا لا في اللفظ ولا في التقدير وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض، ولا يخفى أن كلام هذا الأعلم لا يقوله إلا الأجهل ولأن يكون الرجل أفلح أعلم خير له من أن ينطق ثله ويتكلم.
